قصة لابد منها:
منذ عقد أو يزيد كانت المواقف السياسية للأزهر الشريف تتسم بكونها بطيئة وهادئة مهما كانت جسامة الحدث وخطورته، وقتها كان يروج للجماهير عبر وسائل الإعلام أن تلك هي وسطية الإسلام وأن عليهم آلا ينصرفوا إلى الآخرين المتعصبين، كما أن الأزهر كمؤسسة دينية لا دخل لها بالشؤون السياسية التي يتولاها أهلها من ذوى الخبرة والحكمة.
وحينما تولى شيخ الأزهر الحالي الدكتور/ أحمد الطيب منصبه، صُدمت الجماهير، ذلك أن رجل الدين هو نفسه عضو لجنة السياسات التابعة للحزب الوطني والتي كان يرأسها آنذاك نجل الرئيس مبارك، ولحل هذا التداخل طُلب من الشيخ أن يتقدم باستقالته من عضوية لجنة السياسات، وبدا لوهلة أن الشيخ متردد يود لو يجمع بين الحسنيين، فتعلل بأن الرئيس مبارك فى رحلة علاجية وأنه لا يمكنه الاستقالة إلا عند عودته، وبمرور الأيام حسم الرجل موقفه وتعافى أيضاً الرئيس الكهل وكان الاختيار لصالح المشيخة، وحسناً كان الاختيار. فشهور قليلة مرت بعد ذلك اختفت معها لجنة السياسات وسجن بعض أعضائها وبقيت المشيخة التى ولدت ولأول مرة من رحمها.
ولما كانت الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك وأسرته، واجه الأزهر لوم شديد واتهامات قوية تتراوح بين السلبية وبين معاونة النظام الفاسد، خاصة أن شيخ الأزهر كان قد خرج على شاشات التليفزيون المصري أثناء الثورة ليفتي بحرمة التظاهر وبأن الداعين له هم دعاة فتنة حذرنا منها الرسول ، ووصل الأمر بفضيلته إلى حد وصف الثورة بالعبث والجاهلية. وبطبيعة الحال اختلفت تصريحات الشيخ عقب نجاح الثورة، وبرر موقفه بأنه كان يريد الحفاظ على أرواح الشباب ويخشى انفراط عقد الوطن.
بعد العاصفة:
مر الآن أكثر من عام على تلك القصة المؤسفة التي يتصدى لبطولتها أشخاص لا يدركون ولا يعرفون أهمية ورمزية مناصبهم، وخلال هذا العام الثقيل بأحداثه على جميع المصريين، انفجرت بيانات الأزهر، وإن أردت الدقة بيانات شيخ الأزهر، ويبدو أن ذلك يعود إلى أن بعض الاتهامات التي وجهت للأزهر في عهد النظام السابق أنه فقد دوره ورمزيته وكأنه في غيبوبة عما يدور حوله، وكان العلاج أن تخرج البيانات كي تثبت عكس الاتهام السابق وكي تؤكد على الحضور والوعي مكتسبةً الثقة من " تاريخ الأزهر الذي يعلو على الثورات" على حد تعبير فضيلته.
والواقع أن مسألة تعدد البيانات في حد ذاتها مثيرة للاستفهام، فالبيان في حقيقته هو رسالة، والرسالة كما يعلم الجميع تحتاج توافر عدد من الأشياء، على رأسها: مرسل ومستقبل وسياق، وإلا فإنها تتحول إلى رسالة في الفراغ بلا قيمة وبلا معنى، كما أن حدثاً ما لابد وان يرافقها ويوافقها وإلا فإنها تصبح غير مفهومة بوصفها كلاماً يناقض الفعل.
أفغانستان ... من جديد!!
هي أرض الشمس أو الأرض التي تشرق منها الشمس، هكذا يزعم البعض دون دليل واضح، لكن نعوتاً أخرى يمكنك بسهولة أن تطلقها على هذه البقعة من الأرض ويمكنك أيضاً أن تجد لها ألف دليل ودليل، فهي أرض الدماء والخوف والشقاء، هى أرض كتب على أهلها أن يعيشوا صراعات لم يتسببوا فيها، وأن يكون الموت والفناء قاعدة لهم بينما الحياة استثناء.
في النصف الثاني من القرن الماضى دعمت الولايات المتحدة العمليات العسكرية التي تتم بأفغانستان ضد الوجود السوفيتي، وساهمت العديد من الدول العربية في هذا الأمر بالمال والسلاح والمقاتلين، فٌتح باب الجهاد وإن بصورة مستترة كي نحرر أفغانستان التي لم تنعم بالكثير من الوقت بعد تحريرها وانتهاء الحرب الأهلية بها، حيث دفعت الولايات المتحدة بقواتها انتقاماً – كما تعتقد- من منفذي عمليات سبتمبر الشهيرة، لكن باب الجهاد لم يفتح هذه المرة، كما انه لم يفتح في مرات كثيرة هاجمت فيها القوات الأمريكية أو إسرائيل بلاداً عربية أو مسلمة.
كانت أفغانستان مخرجاً وملاذاً لحكومات عاجزة عن مواجهة شعوبها، تخشى تنامى التيارات الإسلامية على أراضيها وتفضل تصديرها برعاية أمريكية في جهاد لم يحقق التحرير ولا الوحدة لكنه كما قيل لنا حقق أهدافه.
الجهاد اللفظي:
اندلعت مشاعر الغضب لدى المسلمين جراء حرق الجنود الأمريكيين للمصحف الشريف بأفغانستان، وهو بكل تأكيد فعل بشع لا يحمل سوى الحقد والكراهية، ويستوجب بالفعل ردا مناسب، وهو ما صدر عن الأزهر فى بيانه الذي عبر عن (غضبه وانزعاجه الشديد لهذا التصرف الهمجي و يعلن أن التصرف الذي يجب على القوة العسكرية المعتدية الآن هو أن ترحل فورًا عن الأرض الأفغانية، وأن توقف تنكيلها بالشعوب الإسلامية، وبخاصة هذا الشعب الذي يدكون معاقله لعشر سنين كاملة). ومضى البيان واصفاً الحرب على الإرهاب بالخدعة ومذكراً بأن الفرنسيين حين دنسوا الأزهر فإنهم لم يبقوا فى مصر كثيراً بعدها بل رحلوا عنها فى أقل من عام.
هذا البيان القوى والشديد يثير أسئلة مبدئية من قبيل: أين كان الأزهر منذ عشرة أعوام وأكثر؟، وأين كان حين أعلن العالم حربه "الخدعة" على الإرهاب؟!، لكنها تبقى أسئلة بلا إجابة شافية ولا مقنعة، فالقول بأن ما فات مضى وانتهى وقد كانت له ظروفه وملابسته التي كان الأزهر مجبراً فيها على الغيبوبة، لا يمثل إجابة حقيقة، فقيادات الأزهر الذين كانوا " خارج نطاق الزمن والحدث" هم أنفسهم من يزعمون اليوم أنهم عادوا إلى الزمن وإلى الحدث، وهذه ليست فقط مفارقة بل أسطورة تتطلب توضيحاً من عالم الميتافيزيقا.
لمن وجه هذا البيان:
يُفترض أن البيان موجه بالأساس إلى القوات الأمريكية التي ارتكبت هذه الحادثة، وهنا أيضاً نحن بحاجة لتوضيح، هل حقاً يدرك الأزهر وشيخه ما يطلب، هل حقاً يطالب القوات الأمريكية بالرحيل الفوري؟، وماذا إذا لم تستجب الولايات المتحدة؟!، هل يعتبر ذلك إعلاناً بفتح باب الجهاد من جديد لإجبار القوات الأمريكية على الرحيل تنفيذاً لرأى أهم وأكبر مؤسسة دينية إسلامية – كما يقال-، خاصة أن البيان ذكر بوضوح أن الإساءة للمصحف تعتبر "اجتيازًا للخطوط الحمراء التي لن يقبلها مسلم ولو بذل في ذلك حياته ودمه". كذلك فإن البيان على أهميته يبقى غامضاً في مراده، صحيح أن المطلوب من الأزهر أن يعود لممارسة دوره في الدفاع عن قضايا الأمة، لكن الدفاع لا يعنى أن نمسك سيفاً من الخشب لنبارز الهواء الطلق.
فإذا كان المطلوب حقاً أن تُتخذ وقفه جادة مع مثل هذه الأفعال فكان الأولى أن يوجه البيان جزءً منه إلى الحكومة المصرية، وأن يقترح عليها شيئاً لتفعله، أو يطالبها باتخاذ ما يلزم، وإذا اعتبرنا أن الحادث يخص المسلمين كلهم فكان الأولى مخاطبة جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا في اعتقادي هو المسار الطبيعي للرسالة، المسار الذي يكسب الرسالة معنى وأهمية، فالموقف يتخذ في الأزهر بينما الفعل تمارسه الحكومات والدبلوماسيات.
المضمون الغامض:
يبدو بوضوح أن الهدف من البيان هو استنكار الفعل، وقد غلف بعبارات رنانة زائفة لا تعبر عن حقيقة اهتمام الأزهر وسياسته، فمن غير الواضح ما هي السياسات الذي سيتخذها الأزهر أو سيطالب الحكومة باتخاذها لتنفيذ هدفه بإجلاء القوات الأمريكية عن أفغانستان.
اللافت والمثير أن البيان الذي يبدو في ظاهرة تأنيباً وتهديداً للولايات المتحدة، هو في واقع الأمر رسالة نصح وإرشاد، وكأن الأزهر يقدم خبرته السياسية والتاريخية لخدمة القوات الأمريكية، ففي أحد الفقرات الخطيرة من البيان ورد ما يلي:
(وقد ارتكب عسكريون من قبل هذه الجريمة، التي هي عدوان على مقدسات التراث الإنساني وكرامته، فضلاً عن إساءتها لمشاعر المسلمين، حين دخلت خيول المحتلين الفرنسيين " الأزهر الشريف" وعبثوا بنُسخ المصحف الشريف، ولم يكتفوا بتمزيقها، بل أهانوها بصورة بربرية، لا يقبلها إنسان مُهذّب متدينًا كان أو غير مُتديَّن مسلمًا أو غير مسلم، حين فعلوا ذلك لم يبقوا في مصر بعدها، بل رحلوا عنها بعد أقل من عام)
والفقرة فى مجملها كارثة، أتخيل أن ترد على لسان اللورد كرومر فى توصياته المتعددة بشأن التعامل مع الأمة المصرية، لكنني لا أتصور أبداً أن تصدر عن الأزهر، فالمصحف لا يمكن أن يوصف بأنه ( مقدسات تراث إنساني) بل هو فى عقيدة كل مسلم (كلام الله وكتابه) والأكثر إدهاشا أن الفقرة تتضمن تحذيراً بأن استمرار مثل هذه الأفعال يؤدى لتأجيج المشاعر ما يترتب عليه الرحيل عن البلاد، وبلغة أخرى إذا أردتم البقاء فتجنبوا إثارة المشاعر الدينية، ذلك إن خبرتنا تؤكد أن مثل هذه الأفعال تنتهي بزوال الاحتلال، ولما كان الأزهر ينادى بجلاء القوات الأمريكية عن أفغانستان فمن غير الواضح مما يحذرهم بالضبط؟!، فضلاً عن أن مغادرتهم أفغانستان لا تعد عقوبة أو خطراً يستوجب التحذير. وبما أن الشيء بالشيء يذكر فإن الجنرال مينو أحد قادة الحملة الفرنسية كان قد أعلن إسلامه وتزوج من أحد المصريات، ويبدو أن كاتب الفقرة نسى إدراج هذه القصة في بيانه.
الأولويات:
ارتكبت القوات الأمريكية جريمة بشعة بحرقها المصحف الشريف، لكن المؤسف أن هذه ليست الجريمة الوحيدة التي ترتكب في العالم الإسلامي، فالقتلى في سوريا وفلسطين والصومال وغيرها يتساقطون كل يوم، وإهانة المقدسات فى فلسطين أمر بات اعتيادي، يُعلن عنه قبل فترة من الوقت كافية جداً لاتخاذ أي رد فعل استباقي، ويبدو أن الأزهر قرر أن يعود للحياة عبر إعداد قائمة تفصيلية بهذه الجرائم وإصدار بيان استنكار لكل منها، وهو مما لاشك فيه مجهود ضخم وكبير!!
لكن الأزهر أيضاً مطالب بفقهه وعلمه أن يوضح لنا الأولويات، هل حرق المصحف أعظم من اقتحام المسجد الأقصى، وهل اقتحام المسجد الأقصى أعظم من اغتصاب الفتيات وقتل الأطفال في سوريا، وهل الاغتصاب أعظم من القتل في سوريا وفلسطين وأفغانستان؟، أسئلة تقطر كثيرة، ولن تكفي أوراق البيانات الصادرة عن الأزهر كي توارى جثث القتلى أو تجفف الدم والدموع.
ثم ماذا عن الشأن الداخلي، ولماذا حرم الأزهر العصيان المدني تماماً ومطلقاً، وهل يجوز في سوريا مثلاً؟، وهل الأولى أن نرتب جبهتنا الداخلية أولاً قبل التطرق إلى قضايا خارجية، أم أن المطلوب أن ننشغل بقضايا خارجية معينة عن غيرها وعن الوضع الداخلي؟
قراءة أخرى للبيان؟!
لا أظن أن أحداً يختلف على طلب الأزهر برحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان، ولا أظن أن أحداً لا يستنكر كذلك حرق المصحف الشريف، لكن أحداً أيضاً لا يملك تفسيراً إزاء صمت الأزهر عن قضايا بعينها كتصدير الغاز لإسرائيل وحديثه عن قضايا أخرى كتحرير أفغانستان.
أضف إلى ما سبق أن العلاقات بين المجلس العسكري ( الذي يحكم الآن مصر) وبين الولايات المتحدة كانت تمر -وقت صدور البيان- ببعض الاضطراب على هامش قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وهى القضية التى انتهت بفضيحة كبيرة لاتزال قيد التحقيق، لكن البيان كان قد صدر وقت احتدام الخلاف، ويبدو أن حقيقة الخلاف بين الطرفين تكمن فى رؤية كل منهما لأسلوب إدارة مصر، فالنخبة الحاكمة الآن ترى أن رياح التغيير التي تهب على المنطقة سببها بعض الأفكار الأمريكية التي روجت لها عبر عدد من مؤسسات العمل المدني، والرسالة التي تود النخبة أن تبعثها للإدارة الأمريكية هي أن هذا الأسلوب قد يضر بمصالحكم التي دافعنا عنها، فالخلاف ليس على التغيير فالمجلس العسكري كما يتضح كل يوم كان رافضاً لتوريث الحكم بمصر، لكنه لم يكن يريد لذلك أن يتم عبر ثورة تعصف بالرئيس وقيادات الجيش والنظام ككل، كما أنه – وفى نفس الوقت- لم يكن يريد ما هو أكثر من رفض التوريث، وهو في ذلك يحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية.
وسواء كانت النخبة الحاكمة مصيبة في رأيها أم لا؟، فالرسالة هي أن الشعوب العربية لن تخدم مصالحكم وجميع مؤسسات الدولة بوسعها في لحظة أن تتقرب للشعب عبر الإضرار بمصالحكم، ومن بين هذه المؤسسات مجلس الشعب الذي أدان تدخلكم في السياسية الخارجية المصرية، وكذلك الأزهر الذي بنادي الآن برحيلكم عن أفغانستان، ويذكركم باجرام وأبو غريب. وبطبيعة الحال فإن نفس هذه المؤسسات قادرة على رعاية مصالحكم ومساعدتكم عبر تقديم خبرتها ومشورتها، وبيان الأزهر نفسه يقدم شيئاً من هذه الخبرة، لكن ذلك يتوقف على مدى تعاونكم مع نظام الحكم في مصر. إن صحت هذه القراءة فإن الأزهر ببساطة يحل ما أحله المجلس العسكري ويحرم ما يحرمه، ومسألة الرحيل عن أفغانستان نموذج لما يتخيل المجلس العسكري أنه رسالة اعتراض على الإدارة الأمريكية.
وربما تكون مواقف الأزهر الأخيرة بشكل عام مؤيده لهذة القراءة، فالأزهر قد حرم العصيان المدني اعتراضا على سياسات المجلس بينما اعتبر جريمة بورسعيد ناتجة عن ( عادات وتقاليد لم يكن لنا بها عهد وهي الآن تكلفنا الدماء الزكية والخسائر المعنوية الشيء الكثير) على حد تعبير البيان الصادر عن الأحداث والذى يحمل المسؤولية بوضوح لجماعات الألتراس ( التى لم يكن لنا بها عهد)، كذلك يكون حرق المصحف سبباً فى طلبه تحرير أفغانستان بينا اقتحام المسجد الأقصى عمل بربري (لا يرعى حرمةً لأماكن العبادة ولا لقواعد القوانين الدولية والإنسانية) ولا يستدعى سوى دعوته للمسلمين في (مشارق الأرض ومغاربها إلى إظهار غيرتهم على مقدساتهم).
وبكلمات أخرى فإن المواقف السابقة تشير نوعاً ما إلى أن مواقف الأزهر مرتبطه بمواقف المجلس العسكري وتسعى بشتى السبل لمساندته وتبرير مواقفه داخلياً وخارجياً، ما يتعارض كلية مع أفكار من قبيل استقلالية الازهر أو أفكار من نوع الثوابت الدينية.
الأسئلة الأخيرة:
تبدو المشكلة الحقيقة في أسلوب إدارة الأزهر وفى مدى فهم قياداته لحقيقته ودوره ورمزيته، ومدى القدرة على استيعاب الحدود الفاصلة بين الأفراد والأنظمة والمؤسسات، تتبقى أسئلة هي الأخرى في الفراغ، لا نسمعها صراحة وإن كان صداها يتردد:
هل صدر البيان عن الأزهر الشريف؟، أم عن المجلس العسكري؟، أم عن وزارة الخارجية؟ وهل يجوز استخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية؟، أم أن الموقف الديني ثابت مهما تغيرت السياسية؟ ، وماذا بعد الاهمال الأمريكي الواضح لمطلب الجلاء؟ وهل وجه الأزهر فعلاً بيانه للإدارة الأمريكية أم للاستهلاك المحلى؟ والسؤال الأهم: هل استقال فضيلته فعلاً من لجنة سياسات الحزب الوطني؟
لمشاهدة التصريحات كاملة:
http://www.youtube.com/watch?v=lXn1CDZqPIk&feature=related